كشف عبد الرحمن سمير عضو "ائتلاف شباب ثورة 25 يناير" ان اللقاء الذي تم الاثنين بين شباب الائتلاف ومستقلين من شباب الثورة مع قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة اسفر عن اتفاق مبدئى على إقالة حكومة أحمد شفيق.
وقال سمير في تصريحات لبوابة "الأهرام" الالكترونية انه جرى الاتفاق ايضا أن يقدم الشباب قائمة استرشادية بأسماء مرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء المجلس، شريطة أن تكون الأسماء الواردة فى هذه القائمة أبدت موافقتها النهائية على المشاركة فى الحكومة الجديدة.
وطلب قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة من الشباب خلال الاجتماع، الذى استمر أكثر من أربع ساعات في وقت مبكر من صباح اليوم، التواصل مع الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء فى الحكومة الانتقالية الحالية، لعرض المطالب التى يمكن أن تنفذها الحكومة الحالية، لأن الجيش لا يريد أن يتدخل فى تفاصيل الحكم إلا فيما يخص عملية تسليم السلطة.
واشار سمير إلى أن باقى المطالب التى قدمها الائتلاف مثل إعادة بناء وزارة الداخلية وحل جهاز أمن الدولة، فقد طلب القادة من الشباب أن يتم بحث هذه المسائل مع الحكومة الجديدة، بعدما أبدى الشباب رفضهم خلال الاجتماع الجلوس مع وزير الداخلية الحالى.
ووافق القادة مبدئيا على الجلوس مع اتحاد العمال المستقلين والتفاوض معهم بشأن المطالب الفئوية للعمال والمهنيين، وطلب من الشباب تقديم قائمة بأسماء المعتقلين.
وكان "ائتلاف شباب ثورة 25 يناير" طالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بجدول زمنى للمطالب التى صنفوها إلى درجتين عاجلة وآجلة.
وذكرت بوابة "الاهرام" ان شباب الثورة حددوا 3 مطالب عاجلة ناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة تنفيذها خلال يومين، وقد تصدر قائمة تلك المطالب إقالة حكومة شفيق وإعادة تشكيل حكومة تكنوقراط من شخصيات لا تتمتع بانتماءات حزبية، يترأسها شخصية وطنية متوافق عليها، في حد أقصاه شهر من الآن.
وتمثل المطلبين الآخرين فى الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، قبل وبعد 25 يناير، في مدي زمني أقصاه شهر من الآن، والنظر في العفو عن المسجونين السياسيين في غضون شهرين من الآن، بالإضافة إلى تقديم كل المسئولين الحقيقيين عن قتل الشهداء بإطلاق النار، أو بإصدار الأوامر للمحاكمة العادلة، بتهم واضحة، في مدى زمنى أقصاه شهر من الآن.
وأوضحوا أنه في حالة عدم تحديد جدول زمني للاستجابة للمطالب المذكورة أعلاه فسوف يتوقف الائتلاف عن التفاوض ويعمل مع جموع ثوار مصر علي الضغط من أجل تحقيقها كي يثبت أن هذه هي مطالب جموع المصريين الذين اعتصموا فى التحرير وسائر مدن مصر، ولم يرحلوا إلا عندما اعتقدوا أنها قيد التحقق، وأنه فى حالة موافقة المجلس على تلك المطالب سيتم الانتقال للتفاوض فى بقية المطالب التى تمثلت فى:
- إعادة هيكلة وزارة الداخلية، بما يسمح بالإشراف القضائي الكامل عليها، والمراقبة الشعبية الحقيقية على أدائها، على أن يتولى رئاستها وزير مدني سياسي، في غضون الستة أشهر المحددة للفترة الانتقالية.
- حل جهاز مباحث أمن الدولة في مدي زمني شهرين من الآن، وإلغاء توجيه المجندين لقطاع الأمن المركزي في غضون الستة أشهر المحددة للفترة الانتقالية.
- الإسراع في تشكيل مجلس رئاسي مدني يضم شخصية عسكرية في مدى زمني شهرين من الآن، مع تحديد صلاحيات المجلس، على أن يتولي بنفسه مع الحكومة الإنتقالية الإشراف علي تحقيق المطالب الثورية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
- تقديم موعد انتخابات المحليات في حد أقصاه الستة أشهر المحددة للفترة الإنتقالية، وإعادة النظر فى قانون الحكم المحلى.
- ملاحقة بقايا النظام من الفاسدين ، والمتربحين من دماء هذا الشعب ، وتقديمهم للمحاكمة العادلة ، ومصادرة أموالهم و ممتلكاتهم.
كما وجه الائتلاف الشكر والتقدير للجنة التي تم تشكيلها لتعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري علي المجهود القيم الذي قامت به ، مؤكدين علي أنهم في سبيل إعداد ورقة دستورية وقانونية للمشاركة بها في الحوار المجتمعي الدائر حول التعديلات والقوانين المكملة لها ، ومطالبين المجلس العسكري بمطالبة اللجنة بإضافة قانون الأحزاب إلي القوانين المكملة للدستور والتي تعتزم اللجنة تعديلها أو تغييرها .
فى السياق نفسه، أعلن الائتلاف عن حزمة أخرى من المطالب الاجتماعية تصدرها إقرار حد أدني وحد أقصي للأجور "بنسبة 15:1" ، مع ربطهما بنسب التضخم الحقيقية وبالزيادة في الأسعار، وتثبيت كل العمالة المؤقتة، والتي يتعدي عددها في الجهاز الحكومي وحده نصف مليون عامل وموظف، مع احتساب أقدميتهم منذ بداية عملهم.
وإسقاط قانون العمل ق12 لسنة 2003، الذي أباح الفصل ، وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة ببطلان انتخابات النقابات العمالية الأخيرة، وبالتالي حل اتحاد نقابات عمال مصر الحالي، والاعتراف باللجان التي يشكلها العمال والموظفون في كل موقع باعتبارها ممثلة لهم حتى تجرى انتخابات جديدة.
كما طالبوا بتوفير فرص عمل لكل العاطلين على أن يصدر قانون بمنح إعانة بطالة تعادل نصف الحد الأدنى للأجور لحين توفر فرصة عمل وإيقاف كل مشاريع الخصخصة للمؤسسات الصحية وجعل العلاج حق لكل مواطن، وإسقاط كل ديون الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي وإلغاء كل الأحكام القضائية التي صدرت ضدهم "بالحبس" بسبب عدم استطاعتهم تسديد هذه الديون.
وكذلك التحقيق في ملفات الاستيلاء على الشواطئ والبحيرات من قبل أصحاب النفوذ في العهد البائد، وفتح البحيرات مع تنظيفها للصيادين ووضع خطة لتنمية الثروة السمكية، وإعادة تشغيل كل الشركات التى أغلقها أصحابها لخلق فرص عمل جديدة، وأخيرا وقف برنامج الخصخصة الفاسد والتحقيق في كل الصفقات الفاسدة في بيع القطاع العام ومحاسبة الفاسدين فيها، واسترداد هذه الشركات وإعادة تشغيلها وتشغيل العمال بها.
