وأشارت الصحيفة إلى أن مصر أوقفت ضخ الغاز إلى إسرائيل منذ 5 فبراير/شباط الماضى، نتيجة الهجوم على أحد الأنابيب التابعة لمحطة "ماديدا" فى سيناء ، والتى تبعد عن محطة الضخ إلى إسرائيل بـ30 كليو مترا.
وأوضحت الصحيفة أن شركة "اي جي اية اس" المصرية قررت أنها ستكون المسئولة عن ضخ الغاز إلى إسرائيل بعد عدة أيام من الهجوم، على أن يتم بدء الضخ فى 17 فبراير/شباط، لكن الشركة ماطلت وأعلنت بدء الضخ فى نهاية فبراير/شباط نظرا لتوتر الأوضاع فى سيناء.
ونقلت الصحيفة من مصادرها داخل شركة "اي ام جي" "أن الشركة المصرية قررت تأجيل إعادة الضخ للمرة الثالثة ليبداء الجمعة، لكن التوقعات تشير إلى عدم إمكانية الضخ فى ظل الظروف الراهنة واستقالة حكومة أحمد شفيق الخميس، دون أن يوضح المصدر متى سيتم إعادة بدء الضخ.
وأضافت الصحيفة أن أصحاب الأسهم فى شركة "اي ام جي" المسئولة عن ضخ الغاز توجهوا لحكومات الولايات المتحدة وتايلاند ودول أوروبية بهدف حث الحكومة المصرية على الإسراع فى ضخ الغاز إلى إسرائيل مرة أخرى.
تأتى تلك التطورات فى الوقت الذى أعلنت فيه شركة "نوبيل اينرجى" توقف ضخ الغاز إلى إسرائيل عبر الماء لمدة 12 ساعة للقيام بأعمال الصيانة.
وكانت السلطات المصرية قرر في 5 فبراير /شباط ايقاف ضخ الغاز الى إسرائيل بعد الهجوم الذي استهدف انبوب ومحطة للغاز في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء ،متهمة عناصر اجنبية بالضلوع في التفجير.
وتتعالى الأصوات في مصر المطالبة بوقف تصدير الغاز إسرائيل خاصة بعد تنحي الرئيس حسني مبارك واسقاط نظامه.
مما دعى الخبراء الإسرائيليون إلى الاعلان أن قيمة الخسارة التى ستلحق بمصر فى حال توقف الإمداد بالغاز ستصل إلى 4 مليارات دولار، خاصة أنه يوجد اتفاق تجارة حر مشترك بين إسرائيل ومصر والولايات المتحدة.
ويذكر ان مصر تأمن لإسرائيل ما يصل إلى 40 % من الغاز الطبيعي الذي تحتاجه ، ويشار إلى انه في ديسمبر/ كانون الأول وقّعت أربع شركات إسرائيلية اتفاقات لشراء الغاز المصري على مدى 20 عاما بقيمة قدرت بما بين خمسة وستة مليارات دولار. ومع هذه الاتفاقات الجديدة، ستزود الشركة الإسرائيلية المصرية "إيست ميديترينيان غاز" "اي ام جي" التي سبق لها أن أبرمت سلسلة من الاتفاقات مع شركات إسرائيلية منذ 2005 ما مجموعه ستة مليارات متر مكعب من الغاز بقيمة إجمالية قدرها 19 مليار دولار.
وكانت الاتفاقية بين القاهرة وتل ابيب لتصدير الغاز لإسرائيل قد آثارت جدلا كبيرا وردود فعل غاضبة خاصة بعدما اعلن ان مصر تصدر الغاز إسرائيل بسعر بخس ، مما دفع محكمة القضاء الإدارى في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 الى أن تقضي بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية متدنية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية ، إلا أن هيئة قضايا الدولة طعنت على حكم القضاء الإدارى بالنظر إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين مصر وإسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ومن ثم تخرج تلك العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإدارى باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة .
وأكدت هيئة قضايا الدولة حينها أن الحكم المطعون عليه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها ، مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الأراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.
وفي فبراير 2010 ، أسدلت المحكمة الإدارية العليا بمصر الستار على قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل وقررت إلغاء حكم القضاء الإداري السابق بوقف تصديره بأسعار تفضيلية.
كما قضت المحكمة بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار أن تصدير الغاز المصرى إلى الخارج يعد عملا من أعمال السيادة ، إلا أنها ألزمت الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصرى إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير .
وتحصل إسرائيل على بقية حاجتها من الغاز الطبيعي من مستودع تحت سطح البحر المتوسط مقابل شواطئ أسدود تقوم على استخراجه شركة أمريكية إسرائيلية يتوقع نفاذه عام 2014.
