أكد سمير رضوان وزير المالية استمرار الحكومة المصرية فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وزيادة دور القطاع الخاص فى عمليات التنمية وتوليد فرص العمل والتشغيل، خاصة للشباب وإعادة تدريب العمالة وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأكد رضوان خلال لقائه مع نوريهيرو اوكودا سفير اليابان بالقاهرة، أن أولويات خطة العمل فى المرحلة الراهنة هو تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن توفير مزيد من فرص العمل للشباب فى القطاعات الإنتاجية والصناعية سيسهم فى دفع عجلة النمو مع التركيز على تحسين مناخ الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تعد أحد أهم القطاعات التى تولد فرص العمل، حيث يستحوذ هذا القطاع على نسبة 90% من حجم فرص العمل والتى تعطى اثر سريع للتشغيل ونمو الاقتصاد المصرى.
ومن جانبه أكد سفير اليابان استعداد بلاده الكامل لدعم الاقتصاد المصرى نتيجة الظروف الراهنة، وذلك فور استقرار الأوضاع الأمنية، مشيرا إلى أن اليابان ترحب بالثورة الديمقراطية السلمية التى حدثت فى مصر، مؤكداً على أن ما حدث سيسهم فى زيادة الاستثمارات اليابانية بالسوق المصرية.
وأكد السفير اليابانى على ضرورة الاستقرار الأمنى وعودة انتشار الشرطة بالبلاد وتوقف الإضرابات والاعتصامات وانتظام العمل، لأمان المستثمر وعودة الثقة لاستعادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح أن فتح البورصة سيعيد الثقة فى الاقتصاد المصرى، كما أكد استعداد بلاده لتقديم تمويل ميسر للمشروعات التنموية التى تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على عجز الموازنة من الارتفاع الكبير.
وأكد رضوان خلال لقائه مع نوريهيرو اوكودا سفير اليابان بالقاهرة، أن أولويات خطة العمل فى المرحلة الراهنة هو تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن توفير مزيد من فرص العمل للشباب فى القطاعات الإنتاجية والصناعية سيسهم فى دفع عجلة النمو مع التركيز على تحسين مناخ الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تعد أحد أهم القطاعات التى تولد فرص العمل، حيث يستحوذ هذا القطاع على نسبة 90% من حجم فرص العمل والتى تعطى اثر سريع للتشغيل ونمو الاقتصاد المصرى.
ومن جانبه أكد سفير اليابان استعداد بلاده الكامل لدعم الاقتصاد المصرى نتيجة الظروف الراهنة، وذلك فور استقرار الأوضاع الأمنية، مشيرا إلى أن اليابان ترحب بالثورة الديمقراطية السلمية التى حدثت فى مصر، مؤكداً على أن ما حدث سيسهم فى زيادة الاستثمارات اليابانية بالسوق المصرية.
وأكد السفير اليابانى على ضرورة الاستقرار الأمنى وعودة انتشار الشرطة بالبلاد وتوقف الإضرابات والاعتصامات وانتظام العمل، لأمان المستثمر وعودة الثقة لاستعادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح أن فتح البورصة سيعيد الثقة فى الاقتصاد المصرى، كما أكد استعداد بلاده لتقديم تمويل ميسر للمشروعات التنموية التى تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على عجز الموازنة من الارتفاع الكبير.
