طالب المجلس الأعلى للقوات المسلَّحة المواطنين بتسليم الوثائق والمستندات التي تخصُّ جهاز مباحث أمن الدولة إلى الجيش؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
وحذَّر- في رسالته رقم 27 عبر حسابه على "الفيس بوك"- المواطنين من تداول تلك الوثائق عبر وسائل الإعلام المختلفة، وذلك من منطلق المسئولية الوطنية من جهة، وتجنُّب المساءلة القانونية من جهة أخرى؛ ارتباطًا باحتواء هذه الوثائق على
أسماء وقضايا يشكِّل الكشف عنها بصورة علنية خطورةً على أمن الوطن وسلامة أفراده، على حدِّ تعبير البيان
يريت كلنا نعمل شير للخبر
