استدعت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، من محبسه، واستمعت النيابة لأقواله في أحداث واقعة التعدي على المتظاهرين والانفلات الأمني خلال أحداث ثورة 25 يناير، وأن النيابة سوف تستكمل خلال الأيام المقبلة استجواب العادلي.
وصرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة، أن فريق التحقيقات استمع لأقوال بعض المصابين والشهود الذين أبدوا تعاونًا وحرصًا شديدًا على استجلاء حقيقة ما حدث وتقديم ما لديهم من أدلة مادية.
كما استمعت النيابة لأقوال عدد من ضباط الأمن المركزي الذين كانوا متواجدين في ميدان التحرير، اعتبارًا من يوم 25 يناير وما بعدها، وسماع أقوال اللواء فؤاد علام، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، عن معلوماته في تلك الأحداث.
وأكد المتحدث الرسمى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءاتها لكشف الحقائق كاملة، وتحديد المتورطين في جرائم القتل والتعدي وإتلاف الممتلكات، أيًّا ما كانت أسماؤهم أو دوافعهم، وإعلان نتائجها فور الانتهاء أولاً بأول.
كما تلقت النيابة العامة عدة بلاغات ضد كل من صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، والدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، تتهمهم بالفساد والتربح وتضخم ثرواتهم.
وأمر النائب العام بتكليف الأجهزة الرقابية؛ المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، للتحري عن ثروات المسؤولين الثلاثة، وأكد المتحدث الرسمى للنيابة أنها سوف تتخذ إجراءاتها بالتحقيق في البلاغات على ضوء ما يرد في التقارير.
وصرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة، أن فريق التحقيقات استمع لأقوال بعض المصابين والشهود الذين أبدوا تعاونًا وحرصًا شديدًا على استجلاء حقيقة ما حدث وتقديم ما لديهم من أدلة مادية.
كما استمعت النيابة لأقوال عدد من ضباط الأمن المركزي الذين كانوا متواجدين في ميدان التحرير، اعتبارًا من يوم 25 يناير وما بعدها، وسماع أقوال اللواء فؤاد علام، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، عن معلوماته في تلك الأحداث.
وأكد المتحدث الرسمى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءاتها لكشف الحقائق كاملة، وتحديد المتورطين في جرائم القتل والتعدي وإتلاف الممتلكات، أيًّا ما كانت أسماؤهم أو دوافعهم، وإعلان نتائجها فور الانتهاء أولاً بأول.
كما تلقت النيابة العامة عدة بلاغات ضد كل من صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، والدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، تتهمهم بالفساد والتربح وتضخم ثرواتهم.
وأمر النائب العام بتكليف الأجهزة الرقابية؛ المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، للتحري عن ثروات المسؤولين الثلاثة، وأكد المتحدث الرسمى للنيابة أنها سوف تتخذ إجراءاتها بالتحقيق في البلاغات على ضوء ما يرد في التقارير.
